غير منقول هم مزرعه يا خانه يا باغ و . . . است . و اين دو حديث حكم موارد مشكوك را نيز روشن مىسازد آنجا كه كسى زمينى را احيا نموده و يا چيز مباحى را حيازت كرده و يا زراعت نموده يا كار كرده است واقعاً مالك محسوب مىشود و آنجا كه از كسى چيزى مىخرد يا كسى به او مىبخشد و در دست مردم اموال منقول و غير منقول را مىبيند و احتمال مىدهد كه مال آنها نباشد در اينجا قانون عقلائى در ميان همهء ملل در همهء قرون و اعصار اين است كه آن شخص را مالك مىدانند مگر خلاف آن ثابت شود ، در اسلام هم همين قانون امضا شده است هرچه در دست هر مسلمانى يا غير مسلمانى هست محكوم به ملكيت است مگر خلاف آن ثابت شود . روايات خريدوفروش دومين دليل بر اثبات ملكيت خصوصى زمين روايات بسيارى است كه طبق آن خريدوفروش زمين مشروع و جايز است . و در روايات زيادى نيز آمده كه بيع ( خريدوفروش ) بدون ملكيت صحيح نيست . با ضميمهء اين دو دسته احاديث به نحو صغرى و كبرى ، مالكيت خصوصى زمين استفاده مىشود . دستهء اول روايات ( دربارهء اينكه معامله بدون ملك صحيح نيست ) در بخش اول آنجا كه روايات تجارت و عتق ( آزاد كردن برده ) را ذكر كرديم نقل شده و در اينجا تنها به ذكر چند حديث از باب نمونه اكتفا مىكنيم . « محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد عن أبيه عن البرقى عن محمد بن القاسم بن فضيل قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بانها قد قبضت المال و لم يقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له ، ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه » . « 1 » از امام عليه السلام پرسيدم دربارهء مردى كه از زنى ( از بنى عباس ) قسمتى از قطعه زمينى را خريدارى كرده و در نوشته‌اى كه در اين رابطه نگاشته است ، آمده است كه پول را تحويل گرفته‌ام در حالى كه هنوز فروشنده پول را تحويل نداده ، حال آيا پول را به زن تحويل دهد ؟ امام عليه السلام فرمود : ( از پرداخت پول ) شديداً خوددارى نمايد چرا كه وى چيزى را فروخته كه مالك نبوده است .

--> ( 1 ) - وسائل ج 12 ، ص 249 از تهذيب ج 2 ، ص 106 ، 167 و فروع كافى ج 1 ، ص 361 .